وزارات ونقابات

اتحاد الغرف يبحث مع الرئيس المقدونى فرص التعاون المشترك فى مختلف المجالات

أكد جورجى إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا حرص بلاده على التعاون مع مصر فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة مؤكدا استعداده تقديم المساعدات الفنية لتطبيق التجربة المقدونية فى الضريبة التصاعدية

بعد موافقة البرلمان المصرى عليها، ودعا رجال الأعمال المقدونيين الى الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر والذى يعد بوابة للسوق الإفريقى والوطن العربى وكذلك الاستفادة من مزايا توقيع مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة من خلال إنشاء مصانع فى مجال قطع غيار السيارات والصناعات المكملة والتى تتيح لها النفاذ بدون ضرائب او رسوم جمركية الى مختلف البلدان فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المقدونى باتحاد الغرف التجارية بحضور وزيرى الاستثمار من الجانبين ووزراء التخطيط والتموين والتجارة الداخلية والكهرباء والأوقاف والبيئة.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مصر تسعى الى الاستفادة من التجربة المقدونية فى مجال تطوير بيئة الأعمال الرائدة فى الإصلاح الاقتصادى وأثرها على جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات خاصة فى مجال التعليم على غرار الاستفادة من التجربة اليابانية، موضحا ان مقدونيا استطاعت الوصول الى المرتبة الـ 12 خلال 6 سنوات مقابل 94 وذلك بمؤشر اداء الأعمال الصادر من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.

وكشف سالمان عن انتهاء المجموعة الاقتصادية من اعتماد الإجراءات المبدئية لقانون التراخيص الجديد للصناعة مشيرا الى انه سيقدم لمجلس الوزراء خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على البرلمان مؤكدا ان مصر تعمل حاليا منذ العام الماضى على تطوير أنظمتها لتحسين مناخ الأعمال.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد من مختلف دول العالم فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبري، من محور قناة السويس، وما سيتكامل معه من المركز العالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط، والمدينة التجارية العالمية بالبحر الاحمر، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات،

وأوضح أن مصر تسارع الزمن فى إيجاد مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى