الضرائب تعلن حصاد عام 2015
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تحصيل 270 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2014/2015 ، تنقسم إلى 165 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الدخل ، وتحقيق 105 مليارات من الضرائب على المبيعات .
وأصدرت المصلحة بيانًا تفصيليًا حول حصاد المصلحة خلال العام الماضي 2015 ، وأكدت أنه تم وضع خطة لتطوير المصلحة في كافة المجالات والقطاعات ، منها تدريب العاملين والتحديث ، والتكنولوجيا ، والعمالة ، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع نسبة الالتزام ، وزيادة الوعي الضريبي ، وتقديم خدمة ضريبية مميزة ، ودعم الثقة مع المسجلين والممولين .
وأعلنت المصلحة الانتهاء من مسودة قانون القيمة المضافة الذي سيحقق عند تطبيقه ما يقرب من 31 مليار جنية تدخل موازنة الدولة ، حيث تم إعداد الصيغة النهائية للقانون وإعداد مذكرة إيضاحية لمشروع القانون ، وتم تسليم المسودة لوزير المالية ، وأشارت المصلحة إلى تأهيل العاملين المرشحين للعمل بالخدمة الصوتية فنيا للرد على المواطنين فيما يختص ، بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وتم عقد ورش عمل مع العاملين بالمصلحة لنشر الوعي بأحكام القانون ، و إجراء المشاورات مع الاتحادات والغرف وكافة إطراف المجتمع المدني.
وقامت المصلحة بوضع خطة سنوية لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق البيانات والتعاملات التي ترد للمصلحة من بعض الجهات التي يتعامل معها الممولون غير المحصورين ضريبيًا، كما بدأ التنسيق بين المصلحة وكافة المحاسبين والمراجعين للقضاء على التهرب الضريبي، والاتفاق على نشر الوعي في المجتمع لتحقيق الالتزام التطوعي والتركيز على السوق غير الرسمية.
كما قامت المصلحة في مجال المكافحة والتصالح والتظلمات والحصر والفحص في ضرائب الدخل بإنجاز ما يقرب من 9439 بلاغاً ضريبياً ، والعمل على حلها ، وتفعيل عمل اللجان المتخصصة لحل المنازعات ، وحصر وتسجيل ما يقرب من 261 ألف ممول في ضرائب الدخل ، وزيادة انجاز ملفات الفحص لقطاع شركات الأموال والاستثمار ، وفحص الإقرارات الصفرية ذات الأرصدة الدائنة ، والتوسع في فحص ، ملفات الدمغة ورسم التنمية ، والمستهدف انجازه خلال العام المالي الحالي ما يقرب من 300 ألف ملف ، حيث تم إنجاز ما يقرب من 136 ألف ملف خلال الفترة الماضية ، ونجحت المصلحة في انجاز ما يقرب من 27 حالة تصالح نتج عنها مبالغ تتجاوز 48 مليون جنيه .
وأعلنت المصلحة عن تبسيط الإقرارات الضريبية لموسم 2015/ 2016 و ذلك بطباعة 10 أنواع من الإقرارات الضريبية للعام ، تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات وآخر للشخص الطبيعي والاعتباري عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار ، حيث تم لأول مره يتم إشراك المجتمع الضريبي من جمعيات محاسبين ومكاتب محاسبة ونقابات في إعداد الإقرارات الضريبية لهذا الموسم في سابقة أولى لتخرج الإقرارات في صورة يكون المجتمع الضريبي على علم ودراية بما تحتويه، وذلك بسبب إشراكه في إعدادها، ما يقلل من حجم الخلافات الضريبية.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها قامت خلال عام 2015 بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المصالح الأخرى ، وذلك لربط المصلحة شبكيا للحصول على المعلومات منعا للتهرب الضريبي ، وأبرزها بروتوكول مصلحة الضرائب مع الجمارك و الذي يقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي و البروتوكول يتضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين. وبروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين الضرائب المصرية والضرائب العقارية للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ، ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ، كما تم أيضًا توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة. وبروتوكول تعاون مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحد من التهرب الضريبي لتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص، بالإضافة إلى دراسة وإعداد العديد من البروتوكولات الأخرى مع بعض الجهات.
وقامت المصلحة بالتطوير في مجال الحاسب الآلي بقطاع ضرائب الدخل ، باستحداث البطاقة الضريبية الذكية ،وعلاج مشكلة التكرار رقم التسجيل الضريبي للممولين ، الجدد، وتطوير بوابة المصلحة على الانترنت ” portal ” وتطوير المركز الرئيسي لقطاع المعلومات ، وتم الاتفاق مع 24 بنك والبريد المصري بكافة فروعهم لتفعيل التحصيل الاليكتروني ، وكذلك تفعيل العمل بالحزمة الذكية ، حيث قام عبد المنعم مطر رئيس المصلحة بافتتاح مركزين لتوثيق النماذج الضريبية بكل من المنصورة و6 أكتوبر بالإضافة إلى الانتهاء أيضا من عدة مراكز بمحافظات بني سويف ، وقنا والبحر الأحمر ، والإسكندرية ، و أيضًا فتح فروع للتحصيل تحت حساب الضريبة (14) فرع على مستوى الجمهورية
وبالنسبة لضرائب المبيعات فقد تم استحداث تقديم الإقرارات عبر الانترنت ، وتوعية المسجلين ، باستخدام تلك الميزة من خلال موقع المصلحة ، واستحداث صفحه المصلحة على الفيس بوك للتواصل مع الجمهور ، كما تم عمل برنامج للتواصل مع المواقع التنفيذية ، وتم عمل مناقصة لتطوير الشبكات لمأموريات الضرائب ، كما تم العمل بالربط الشبكي مع مصلحة الجمارك وتوفير البيانات بجميع المأموريات .
كما شهدت المصلحة إنشاء مكتبة اليكترونية تشمل كافة التشريعات والتعليمات والكتب الدورية ، وتم تشكيل وحدة متابعة متخصصة لمتابعه الإحداث الهامة والمتعلقة بالضريبة ، حفاظا على حقوق الخزانة العامة ، واستحداث برامج للتدريب على قانون القيمة المضافة وإعداد المادة العلمية ، وتدريب 3000 متدرب ، كما حرصت المصلحة على رفع مستوى العاملين من خلال برامج تدريبية ، حيث قام بإعداد ما يقرب من 562 دورة تدريبية في جميع التخصصات ، بمصلحة الضرائب ، وتم الانتهاء من إنشاء مركز معلومات مكافحة التهرب الضريبي ، والانتهاء من تجهيز البنية التحتية ، والشبكات للمراكز الضريبية من أعمال صيانة دورية للعديد من مباني المأموريات الضريبية .
وشهد العام الماضي عقد العديد من الندوات بين المصلحة ومؤسسات العمل المدني حول قانون القيمة المضافة ، وكان أبرزها لقاء الغرفة التجارية الأمريكية ، والاتحاد العام الغرف التجارية ، وجمعيه خبراء الضرائب المصرية ، وجمعية رجال الإعمال البلجيكية ، وجمعية المصرية البريطانية ، و الغرفة الفرنسية ؛وجمعية الخبرة العلمية ، ونقابة التجاريين ، وجامعة عين شمس ، واتحاد الصناعات المصرية ، و غيرها من مؤسسات العمل المدني.
