معلومات عن الاستـصنـاع فـي العـصر الحديـث وأنواعـه

الاستصناع في العصر الحديث
– الاستصناع في المصارف(1) :
يعتبر الاستصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، وذلك أما يكون المصرف صانعاً، أو يكونه مستصنعاً:
– أما كونه صانعاً: فإنه يتمكن على أساس عقد الاستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبة كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق، وغير ذلك، حيث يقوم المصرف بذلك من خلال أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناعي في المصرف، لتصنيع الاحتياجات المطلوبة للمستصنعين(2) .
– وأما كونه مستصنعاً: فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خلال عقد الاستصناع مع الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل المبكر، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من
دخل الأفراد، مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية بين أبناء البلد. وهناك حالة ثالثة، وهي أن يكون المصرف صانعاً و مستصنعاً في نفس الوقت، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي، حيث سيتم تفصيل الكلام فيه في النقطة التالية.

الاستصناع الموازي:
إذا لم يشترط المستصنع على الصانع أن يصنع بنفسه فيجوز للصانع أن ينشئ عقد استصناع ثاني بشرط تنفيذ التزامه في العقد الأول ويسمى استصناع موازي.

– صورة الاستصناع الموازي : أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفته صانعاً مع عميل يريد صنعة معينة، فيجري العقد على ذلك، ويتعاقد المصـرف مـع عميل آخر باعتباره مستصنعاً، فيطلب منه صناعة المطلوب بالأوصاف نفسها.
– الغرض من الاستصناع الموازي : بناءً على التغير الكبير الذي يحدث في المجتمعات ، ونظراً للحاجة الكبيرة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة، فقد أصبح عقد الاستصناع من العقود ذات الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاحتياجات ورغبات الجماعات والأفراد، والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط، وفقاً لقدرات المستصنع وموافقة الصانع على ذلك.
– حكم الاستصناع الموازي : الاستصناع الموازي بالصورة السابقة جائز، لأنهما عقدان مختلفان، وقد سبق بيان أن الاستصناع لازم، فعلى هذا يصح العقد في الجهتين ولا ضرر على أحدهما، وذلك لأنه المعقود عليه هو العين – كما سبق ترجيحه – وأما العمل فهو تابع، وأن الصانع لو أتى بالصنعة نفسها من آخر فإن ذلك يصح، ويلزم المستصنع قبولها – ما لم يصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع، أو أن تقوم قرينة باشتراط ذلك، والغالب في الاستصناع الموازي أن العميل يعلم أن المصرف لا : يصنع ذلك الشيء بل يستصنعه عند جهة أخرى، وحينئذ يكون الاستصناع جائزاً.
– شروط الاستصناع الموازي : اشترط أهل العلم شروطاً خاصة بالاستصناع الموازي – إضافة إلى شروط الاستصناع – وذلك لئلا يكون الاستصناع الموازي حيلة إلى الربا، ومن تلك الشروط :
– أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصلاً عن عقده مع الصانع.
– أن يمتلك المصرف السلعة امتلاكاً حقيقياً، ويقبضها قبل بيعها على المستصنع.
– أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعاً كل تبعات المالك، ولا يحق له أن يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع الموازي (3).
الاستصناع في التمويل العقاري :
يمكن تطبيق الاستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة، كبناء المساكن والعمائر وغيرها، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها، كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها، وغير ذلك
من المجالات العقارية والتي يمكن الاستفادة من الاستصناع فيها.
الاستصناع في التمويل الصناعي : يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختلاف أشكاله وأنواعه، كصناعة الطائرات والمركبات والسفن – مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات -، وكذلك صناعة الآلات المختلفة، بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات، وذلك بدلاً من استيرادها من البلاد الأجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية، وخاصة أن في الاستصناع الداخلي تحريكاً للنشاط الاقتصادي، وإبقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع، والاستفادة من الطاقات المختلفة وتوظيفها في مجاله المناسب (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بدائع الصنائع للكاساني، ج 5، صفحة 4 وعقد الاستصناع لكاسب البدران صفحة: 226 – .227
(2) بيع المرابحة لمحمد الأشقر، ص: 172 ، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، ص: 44-45.

(3) ينظر: عقد الاستصناع لمصطفى الزرقا، ص : 33،49، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، ص: 45، قضاء المظالم في الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي، ج 7، ص 65 – 69، بيع المرابحة لمحمد الأشقر ص : 173-175 .

(4) بدائع الصنائع للكاساني، ج 5، صفحة 4 وعقد الاستصناع لكاسب البدران صفحة: 226 – 227.