الهنيدى: لا خلافات مع المجموعة الاقتصادية حول مشروع قانون الاستثمار

وقال، إن وجود جهة للترويج للاستثمار كان من النقاط التى أثارت بعض الاختلافات فى وجهات النظر، عند مناقشة القانون وتعديلاته، موضحا أنه فى حالة عدم الموافقة على إضافة نص قانونى بإنشاء هيئة للترويج، سيتم الاعتماد على هيئة الاستثمار، التى لديها إدارة للترويج، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، لمنع تعارض المصالح بين جهة الترويج، وجهة التأسيس، من خلال إقامة ما يسمى “الحائط الصينى“، الذى سيحقق الفصل فى الإدارة.

وقال، إن التعديلات الجديدة تتضمن النص على تطبيق نظام “الشباك الواحد“، والذى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة تطبيقه، مشيرا إلى أن هذا النظام سيزيل أكبر عائق يقف أمام أى مستثمر، وهو تعدد الإجراءات والجهات، التى على المستثمر التعامل معها، والتى يصل عددها إلى 76 جهة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستحدد مدد زمنية خاصة باستخراج التراخيص والتصاريح، لضمان الانتهاء منها فى فترة محددة.

وقال، إن نظام “الشباك الواحد“ سيطبق إلكترونيا، من خلال هيئة الاستثمار، التى ستكون بمقتضى القانون الجديد هى الجهة الوحيدة المسموح لها بالتعامل مع المستثمر. وأضاف أنه لا توجد أى مشكلة فى تطبيق هذا النظام، وأنه سيتم تدريب العاملين بهيئة الاستثمار على التعامل مع النظام الإلكترونى الجديد للشباك الواحد.

وأشار إلى أن تطبيق “الشباك الواحد“، بعد صدور القانون، سوف يستغرق فترة لا تقل عن 18 شهرا، مضيفا أن “الشباك الواحد“ كان مطبقا منذ عام 2002، ولكنه لم يكن مفعلا، حيث كان يقتصر تطبيقه فقط على مراحل التأسيس، أما التراخيص والتصاريح، فكانت تتم فى الجهات والهيئات المختلفة، وتستغرق وقتا طويلا، موضحا أن تطبيق هذا النظام تحد كبير لا بد من النجاح فيه، حتى نتمكن من تحقيق نقلة نوعية حقيقية فى مناخ الاستثمار والأعمال، يستطيع المستثمر أن يشعر بها.

فى سياق متصل، صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بأن اللجنة تلقت ما يقارب 50 مشروع قانون، انتهت من إعداد 22 قانونا صدرت بالفعل، والباقى تتخذ الإجراءات لاستصدارها، واستطلاع آراء باقى الوزارات فى شأنها، وعرض ما يستحق منها على لجان الاستماع .

وأشار إلى أن ما أثير عن إعاقة الحكومة عمل اللجنة عار تماما من الصحة، مؤكدا أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى فى إعداد مشاريع القوانين.

وقد أثير أن هناك خلافات بين لجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الاستثمار، على خلفية قانون الاستثمار الجديد، مما جعل اللجنة تُعد مشروعا، من قبل أمانتها الفنية، وتعرضه على مجلس الوزراء.

وحول السقف الزمنى لمشروع القانون، قال الهنيدي، إنه تم الاتفاق على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة عملية الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعى الطبيعي.