د. محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى: أحذر من أزمة مالية فى العملات الافتراضية ونشاطها يعيد توظيف الأموال

حذر الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدول من انفجار فقاعة مالية فى سوق تداول العملات الافتراضية، والتى بدأت فى الانتشار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسط اقبال كبير عليها من جانب مختلف الشرائح.

وقال فى تصريحات لـ«الأهرام» بمقر البنك فى واشنطن على هامش لقائه الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق البواب التى تنظمها الغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق، أنه من الخطأ تسميتها بالعملات، لكنها فى الحقيقة هى أصول مالية، كما أن هناك مخاوف عالمية حالياً من أزمات مالية مرتقبة، نتيجة التوسع فى التعامل على تلك الأصول المالية.

وأضاف أن حالة التذبذب التى شهدتها سوق تداول هذه الأصول تنذر بمخاطر عديدة، حيث استطاعت ان تقفز اسعارها خلال التداولات الالكترونية بشكل مقلق، فمثلا استطاعت عملة بتكوين، وهى إحدى هذه العملات التى بات عددها بالعشرات أن تصعد خلال الستة أشهر الماضية بعد أن ظهرت فى عام 2008 إلى مستويات 19 دولارا، ثم هبطت من تلك المستويات إلى نحو 8 آلاف دولار لكل بيتكوين، هى حاليا فوق مستويات 7 آلاف دولار.

وقال إن كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى حذرت من التعامل على تلك الأصول، مشيرا إلى أن هذا النمط من الاستثمار أو توظيف الأموال تحيطه العديد من المخاطر، بسبب المضاربة على هذه الأصول، حيث تعد مثالا للمضاربة العشوائية، وبالتالى تصل مكاسبها لمستويات تفوق كل التوقعات، ثم تتراجع بنفس الوتيرة، بسبب عدم وجود أصول حقيقية ملموسة لهذه المضاربات.

وأوضح أن نظم الرقابة على تلك العملات غير واضح، لانها لا تخضع لنظم إشراف رقابية، مما يزيد من مخاطر التعامل، ويهدد مدخرات الأفراد.

وأكد محيى الدين أن أوجاستين كارستور مدير بنك التسويات الدولية الذى يعتبر بنك البنوك المركزية فى العالم حذر أيضا من التعامل على تلك الأدوات، وقال إن عقبات الخسائر ستكون وخيمة للمتعاملين عليها، مشيرا إلى أن الحكومات ونظم الرقابة تحاول حاليا إيجاد حلول لتك الأدوات التى بدأت فى التوسع والانتشار بشكل قوي.

وقال إن شركات توظيف الأموال فى مصر والأزمة التى صاحبتها فى عقد الثمانينات نموذج واضح لذلك، ورغم مرور أكثر من 30 عاماً عليها ولا يزال البعض يعانى ويلاتها، ينتظرون حتى الآن عودة أموالهم.

وأكد أن مخاطر تلك الأليات التمويلية الجديدة تنبع من عدم استنادها على أنشطة إنتاجية أو خدمية، لذلك تتعاظم تلك المخاطر فى ظل التوسع فى تلك الأدوات.

وأوضح أن هناك مبادرات من بعض الدول لإصدار عملات رقمية لمواجهة خطر التعامل على تلك الأدوات غير المراقبة، فى ظل لحماية الأفراد المتعاملون فى هذا النشاط.

وأرجع التكالب على توظيف الاموال فى مثل هذا النوع من الأنشطة الاستثمارية عالية المخاطر إلى سعى شرائح كبيرة خاصة فى الدول النامية والفقيرة للثراء السريع، مشيراً إلى أن تلك المشكلة تتفاقم عندما يبيع الناس أصولا فعلية للدخول فى هذا النشاط أو الاقتراض بهدف المضاربة فى الأدوات عالية المخاطر.

المصدر:الأهرام