8 مليارات دولار استثمار أجنبى فى قطاع البترول
استعرض المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية حجم التحديات التى واجهت هيئة البترول خلال السنوات الأخيرة والتى كانت فى أغلبها بسبب الظروف التى مرت بها البلاد من عدم توافر السيولة النقدية لتغطية متطلبات استيراد المنتجات البترولية للسوق المحلية وتزايد مستحقات الشركاء الأجانب.
التى أدت بدورها إلى تباطؤ عمليات البحث والتنمية، بالإضافة لزيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وانخفاض قيمة المبيعات مقارنة بتكلفة إنتاجها، مشيراً لارتفاع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وتجديد وتطوير معامل التكرير، لافتاً الى أن قطاع البترول وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه التحديات وأن إعادة التوازن بدأت تؤتى ثمارها .
جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2013/2014 بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهانى قدرى وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وفى الوقت نفسه، أشار المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول إلى الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة خلال العام المالى والذى شهد خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، وأوضح أنه نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة للهيئة أسفرت عن ترسية 7 مناطق للبحث عن البترول والغاز بواقع قطاعين فى منطقة خليج السويس لشركة آر دبليو إى الألمانية و5 قطاعات فى الصحراء الغربية لشركات اتش بى إس أى التونسية وترانس جلوب الكندية وأيوك وأديسون الإيطاليتين وذلك باستثمارات حدها الأدنى نحو 187٫4 مليون دولار لحفر 29 بئرا جديدة ومنح توقيع نحو 48٫6 مليون دولار.
وقال إن اجمالى الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بلغ نحو 8 مليارات دولار، وأن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام بلغ نحو 670 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن بعض الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تميزت باختراقها طبقات عميقة لم تكتشف من قبل مما يفتح المجال إلى مزيد من الاكتشافات المستقبلية فى هذه الطبقات.
وأكد أن الهيئة تعمل على تلبية احتياجات السوق من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى لمعامل التكرير المصرية أو باستكمال تلبية الاحتياجات من خلال الاستيراد حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى نحو 73 مليون طن وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تحملته الدولة خلال العام نحو 126٫2 مليار جنيه.
