المالية تعلن ملامح تطبيق العدالة الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة
أكدت وزارة المالية أن توفير احتياجات المواطنين وخصوصا فئات محدودة الدخل، سيظل هدفا استراتيجيا للموازنة العامة للدولة بغرض تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطنين وترسيخ المواطنة من خلال تبني سياسات متوازنة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تحسين منظومة الإنفاق العام على الخدمات واستغلال الموارد بصورة أكثر كفاءة ومراعاة البعد الجغرافي من الاستهداف الحكومي.
وكشف منشور الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019/2020 المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم، أن الموازنة تسعى لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب و تطوير منظومة النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات واستكمال المشروعات التنموية الكبر مثل مشروع الـ1.5 مليون فدان و شبكة الطرق والمناطق اللوجيسيتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة الجديدة يسعى لرفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحمياة الاجتماعية من خلال سياسيات استهداف أكثر من فاعلية لضمان الاستمرار في رفع كفاءة دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية و تشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين و برامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.
بالإضافة للبرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل و تطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة واشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديدية والمترو غيرها.
وذكر التقرير أنه يبنغي أن يصاحب البرامج السابقة تنفيذ إجراءات إصلاحية على المستويين الاقتصادي والمالي الحكومي واتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل والتأكيد على أن المواطن وخصوصا فئات الأقل دخلا ضمن اهتمامات الحكومة.
على أن يتم مراعاة اختيار الإجراء الاجتماعي على اساس الدارسة الدقيقة بخصوص العبء المالي للإجراء والتأكد من قدرة الموازنة على تمويله دون الإخلال بالمستهدفات المالية، ووجود آليات تنفيذ سريعة له تضمن استفادة المواطنين من المخصصات المالية للبرنامج.
